ولم يعين المتهم، وقد اختلف عن علي ﵁ في رفع الحديث ووقفه، ولا يصح من طرقه شيء، وهذا بيان بذلك:
- أما رواية ميسرة النهدي، ففيها انقطاع؛ فإن ميسرة لم يدرك عليًّا، قاله الإمام أحمد (¬١).
- وأما رواية جعفر الصادق، عن أبيه محمد بن علي، فقد اختلف عن جعفر فيها على ثلاثة أوجه:
١ - عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب موقوفًا.
وهذا الوجه يرويه سليمان بن بلال، وحاتم بن إسماعيل.
٢ - عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب مرفوعًا.
وهذا الوجه يرويه حسين بن علوان.
٣ - عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب موقوفًا.
وهذا الوجه يرويه عبد الله بن دُكين.
والرواية الصواب هي الرواية الأولى، فسليمان بن بلال ثقةٌ (¬٢)، وحاتم بن إسماعيل صدوقٌ يهم (¬٣)، وراوي الوجه الثاني هو حسين بن علوان، وقد قال فيه ابن معين: «كان كذابًا» (¬٤)، وراوي الوجه الثالث هو عبد الله بن دُكين، وقد قال فيه أبو حاتم: «منكر الحديث، ضعيف الحديث، روى عن جعفر بن محمد غير حديث منكر» (¬٥).
ومع أن الصواب هو الوجه الموقوف إلا أنه ضعيفٌ؛ ففيه رواية محمد بن علي، عن جد أبيه علي بن أبي طالب، وهي مرسلة، قاله