• الحكم على الحديث:
- إسناده صحيحٌ؛ وجهالة الصحابي لا تضر، وقد اختلف في الحديث على الرُّكين على وجهين:
١ - عن الرُّكين، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجلٍ من الأنصار مرفوعًا.
وهذا الوجه يرويه زائدة بن قدامة، وتابع الرُّكينَ عليه أبو مالك، وقيس بن الربيع.
٢ - عن الرُّكين، عن القاسم بن حسان، عن ابن مسعود مرفوعًا.
وهذا الوجه يرويه شريك من طريق حجاج بن الأعور، والأسود بن عامر عنه.
والوجه الأول هو الصواب، قال الدارقطني: «ويشبه أن يكون القول قول زائدة؛ لأنه من الأثبات» (¬١).
وأما شريك فصدوقٌ يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة (¬٢)، وقد اضطرب في روايته للحديث، فرواه -مرة- هكذا، ورواه أخرى عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود.
وبترجيح الوجه الأول يكون الحديث صحيحًا -إن شاء الله-.
• غريب الحديث:
- قوله: «يُغَالق عليه الرجل»: المُغالَقة: المراهنة؛ وأصلها في الميسر، والمَغالِق: الأزلام؛ الواحد مِغْلَق؛ وإنما كرهها إذا كانت على رَسْم الجاهلية؛ وذلك أن يتواضعا بينهما جُعلًا يستحقه السابق منهما (¬٣).
- قوله: «وفرسٌ للبطنة»: أي: يطلب ما في بطنها من النَّتاج (¬٤).