قال الشوكاني ﵀: (وفي الآية دليل على جواز الاجتهاد منه ﷺ. والمسألة مدونة في الأصول (¬٢) (¬٣).
الدراسة:
استنبط الشوكاني من الآية جواز اجتهاد النبي ﷺ (¬٤).
ووجه الاستنباط: أن الله تعالى عاتب نبيه ﷺ على الإذن لبعض المنافقين الذين عزموا على القعود، فعاتبه على ما اجتهد فيه، ولم ينكر عليه الاجتهاد؛ فدل ذلك على جواز اجتهاد النبي ﷺ.
أو أن وجهه: أن الله عاتبه على ما وقع منه، ولو كان ذلك بالوحي لم يعاتبه (¬٥).
وممن قال بهذا الاستنباط: الرازي، والآلوسي، والقنوجي. (¬٦).
وقد أثبت الرازي دلالة الآية على جواز اجتهاد النبي ﷺ، رادا على أقوال المخالفين بقوله: فإن قيل: فهذا يدل على أنه لا يجوز له الحكم بالاجتهاد أولى؛ لأنه تعالى منعه من هذا الحكم بقوله: ﴿لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾.
Rujukan halaman ini:استنباطات الشوكاني في تفسيره فتح القدير، ص 337 (SanadKitab #750, hlm. urut 337)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.