الفصل الخامس: القواعد الأربع التي قرر بها توحيد العبادة
من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: القواعد الأربع التي قرر بها توحيد العبادة وأنه لا يكون خالصاً إلا بنفي الشرك، وأن الشرك مع العبادة كالحدث مع الطهارة ضدان لا يجتمعان، فكما لا تصح الصلاة مع الحدث فإنها لا تصح عبادة مع الشرك.
وأوضح ذلك بهذه القواعد الأربع التي تدل على اعتماد دعوته وفقهه على الكتاب والسنة:
"القاعدة الأولى":
أن الإقرار بتوحيد الربوبية دون توحيد العبادة لا يدخل في الإسلام، ثم استدل بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ﴾ ١.
فأقروا بهذه الآيات الخلقية الكونية وأن القادر عليها هو الله، ومع ذلك قاتلهم الرسول ﵊، فلو كان كافيا لما قاتلهم، ولما طلب منهم توحيد العبادة- فاستدلال الشيخ واضح واعتماده على الكتاب والسنة صريح.
"القاعدة الثانية":
أنهم يتوسلون بمعبوداتهم إلى الله ويتشفعون بهم ومع ذلك حكم عليهم القرآن بالكفر، فدل على أن المطلوب أن يعبدوا الله مباشرة دون واسطة، وأن يطلبوا منه شفاعة نبيهم لهم.