قالوا: وأما الصلاة والسلام عليه سرا بعد الأذان, وسؤال الله له الوسيلة والفضيلة، فهذا مشروع قد ورد به الخبر, وصح به الأثر١, وليس مع من خالفهم من الأدلة ما يجب المصير إليه, وإنما يعيب على من منع البدع، واختار السنن أهل الجهالة والسفاهة ﴿وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ﴾ ٢.
ثم إن هذا المفتري٣ الصحاف أطلق لسانه بالمسبة, وأطال في ذلك, ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ ٤, وقد قيل في المثل: وقال العلي: أنا ذاهب إلى المغرب، فقالت الحماقة: وأنا معك.
وقد ذكر في جوابه من الحشو والكلام, الذي لا يقتضيه المقام, ما يدل على قصوره وعجزه، وعدم ممارسته لصناعة العلم, كما ذكر قضيته مع راشد بن عيسى, في مسألة الهبة واختلافهما في لزومها, ومسألة العقد