مجاز، والمراد يضع عليهم مثلها بذنوبهم، لكن لما أسقط ﷾ عن المسلمين سيئاتهم، وأبقى على الكفار سيئاتهم، صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين، لكونهم حملوا الإثم الباقي، وهو إثمهم. (١)
ذكر هذا الجواب: ابن الجوزي، وابن مفلح، والنووي. (٢)
الوجه الثالث في معنى الحديث: أنْ يكون المراد آثاماً كان للكفار سببٌ فيها، بأنْ سَنّوها، فتُسْقَطُ عن المسلمين بعفو الله تعالى، ويُوضع على الكفار مثلها، لكونهم سَنّوها، ومن سَنَّ سُنَّة سيئة كان عليه مثل وزْرِ كل من عمل بها. (٣)
ذكر هذا الجواب: ابن مفلح، والنووي. (٤)
الثاني: مسلك الترجيح:
حيث ذهب بعض العلماء إلى تضعيف الحديث بروايته الثالثة، كالإمام البخاري، والبيهقي، والحافظ ابن حجر.
أما البخاري فأعله بسبب الاختلاف فيه على أبي بُردة، ولأنه مُعارِضٌ لحديث الشفاعة، والذي فيه: "أَنَّ قوماً يُعذبون ثم يخرجون من النار" (٥). قال: ورواة حديث الشفاعة أكثر وأبين وأشهر. (٦)
وأما البيهقي فقد تقدم ذكر سبب إعلاله للحديث عند تخريجه في أول المسألة، وملخص رأيه:
- أَنَّ الحديث بلفظه الثالث هو مما تفرد به شداد أبو طلحة الراسبي،