القول الأول: أنَّ الشرك نُسب إلى آدم وحواء، والمعنيّ به أولادهما، كاليهود والنصارى، والمشركين. وآدم وحواء بريئان من الشرك، والآيات فيها انتقال من ذكر النوع إلى الجنس؛ فإن أول الكلام في آدم وحواء، ثم انتقل الكلام إلى الجنس من أولادهما.
وقد اشتهر هذا القول عن الحسن البصري ﵀.
وروي عن ابن عباس ﵄ في إحدى الروايات عنه (١).
قال الحسن في تفسير الآية: «كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم». (٢)
وعنه قال: «عُنيَ بهذا ذرية آدم، من أشرك منهم بعده». (٣)
وعنه قال: «هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولاداً، فهوَّدوا ونصَّروا». (٤)
واختار هذا القول جمع من المفسرين، والمحققين، منهم:
الزمخشري، وأبو عبد الله القرطبي (٥)، والنسفي (٦)، وابن جزي (٧)، وابن القيم (٨)، وابن كثير، والثعالبي (٩)، وأبو السعود (١٠)، والمباركفوري (١١)، والسعدي (١٢)، والشنقيطي (١٣).
قال الزمخشري - في قوله تعالى: (جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء) -: «أي جعل أولادهما له شركاء، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وكذلك فيما آتاهما، أي آتى أولادهما .... ، وآدم وحواء بريئان من الشرك، ومعنى