في "الخصائص" ١/٣٩٣ وابن جرير أيضا ١٥/١٥ - ١٦.
والنسائي إنما رواه في "الكبرى" ولم تطبع بعد ومنه أجزاء في ظاهرية دمشق أحدها في "التفسير" وفيه أخرجه كما في ابن كثير.
واعلم أن في حديث حذيفة هذا عبرة بالغة وهي أن الصحابي قد يقول برأيه ما يخالف الواقع المروي عند غيره من أجل ذلك كان من المتفق عليه بين العلماء: أن المثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ فنفي حذيفة ﵁ لصلاته ﷺ في بيت المقدس وربط البراق بالحلقة مما لا قيمة له مع إثبات غير ما واحد من الصحابة لذلك وهو عمدة زر ﵀ في معارضة حذيفة فيما نفاه ولهذا قال ابن كثير:
"وهذا الذي قاله حذيفة ﵁ وما أثبته غيره عن رسول الله ﷺ من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة ببيت المقدس - مما سبق وما سيأتي - مقدم على قوله"