ويلاحظ تقارب التعريفات الثلاثة الأولى، ويختلف عنها تعريف التفتازاني والطوفي حيث يدخل في تعريفهما ما دل على معنى، وما لا يدل على معنى من الألفاظ. وتابعهما على ذلك جماعة من المتأخرين١، وهؤلاء قد بنوا ذلك على أن في اللغة ألفاظاً مهملة وألفاظاً مستعملة، والذي يترجح أن اللفظ هو ما دل على معنى، أما ما لا يدل على معنى فهو ليس من اللغة المخاطب بها، بل ذكره العرب في الأبنية المهملة٢.
أما النحاة وبعض أهل اللغة فيستعملون "الكلمة" بدل اللفظ، ويعبرون بهما عن بعض، وكلامهم يدور على الكلم والكلام، وانقسامه إلى حرف واسم وفعل، وهذا أحد التقسيمات التي ذكرها أهل الأصول والمنطق عند تقسيمهم للألفاظ.
ويفهم من تعريفهم للاسم والحرف والفعل؛ وهي أقسام الكلمة، أن الكلم عند النحاة هو ما دل على معنى وضع له، إما أن يستقل بالدلالة بنفسه أو بغيره٣.
فمن تعريفهم للكلمة قولهم: "الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد"٤. وقال بعض أهل اللغة: "الكلام حروف دالة على معنى"٥.
وقد رد ابن تيمية على النحاة ومن وافقهم في إطلاقهم الكلمة على المفرد، وبين بالأدلة الصحيحة أنها لم تأت في لغة العرب إلاّ مطلقة على جملة؛ اسميةً كانت أم فعلية٦.