قال السخاوي -بعد أن نسب للدارقطني والبزّار القول بأن مجرد رواية ثقتين عن الراوي تعتبر تعديلا له-:
"وعبارة الدَّارَقُطْنِيّ: "من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته، وثبتت عدالته".
وقال -أيضاً- في الديات نحوه"١".
قلت: وقال الدَّارَقُطْنِيّ في سننه:
"وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف.
وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته"٢" عدلا مشهوراً، أو رجلا"٣" قد ارتفع اسم الجهالة عنه.
وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداً ... "٤". فهنا بيّن الدَّارَقُطْنِيّ أن الراوي المقبول الرواية عند المحدثين هو من كان:
١ عدلا مشهورا.
٢- من ارتفع اسم الجهالة عنه، بأن يكون روى عنه اثنان فصاعداً.
والواقع أن هذا ليس رأي جمهور المحدّثين -كما هو معروف مشهور- ولكن كلام الدَّارَقُطْنِيّ هذا يدلّ على أنه سائر على هذا الاصطلاح، بدليل تقريره له، سواء كان السبب في تبنّيه له هو فهمه أن ذلك مذهب المحدثين أو ما يراه هو خاصة في هذه المسألة.