فيمكن أن نمنع الترخيص لأي نشاط جديد لا يحمل اسما عربيًّا ولا لافتة عربية خصوصًا إذا لم يكن فرعًا لشركة أجنبية، ويمكن أيضًا ألا نجدد الترخيص إلا لمن يتخلص من لافتاته الأجنبية كليًّا، أو جزئيًّا على الأقل.
وأما من استقر له اسم تجاري يخاف عليه فيمكن أن يبقى على الاسم القديم مع الاسم العربي الجديد فترة من الزمن، حتى ترسخ جذور الاسم الجديد ويصبح أيضًا جزءًا من رأس المال، ولأن يتعرف وجه المدينة العربية ببطء وعلى مدى طويل أفضل من أن يبقى وجهها أجنبيًّا على طول المدى.