أما الشبهة الخامسة وهي: (أن الملك لا يؤمن أن يقول: طلوع الشمس من المشرق مني، وعند ذلك يلزم إبراهيم بأن تطلع الشمس من المغرب ومن المعلوم أن الاشتغال بإظهار فساد سؤاله في الإحياء والإماتة أسهل بكثير من التزام إطلاع الشمس من المغرب) فالرد عليها من وجهين:
الوجه الأول: أنه لو كان للملك سبيل في إيراد هذا القول لقاله، ولو كان له سبيل في التمويه فيه لسلك ذلك، كما فعل في الإحياء والإماتة، ولكن لما لم يكن له سبيل في ذلك لقطع إبراهيم ﵇ طريق التمويه عليه انقطع وبهت١.
الوجه الثاني: أن ادعاء ذلك يظهر كذبه، إذ من در على أن يأتي بالشمس من المشرق قدر على الإتيان بها من المغرب، فلو ادعى ذلك لسهل عليه الإتيان بالشمس من مغربها عند مطالبة إبراهيم له بذلك، ولكن علم عجزه عن ذلك فبهت٢.
ومن هذا يتضح أن نسبة هذا الأمر إلى إبراهيم ﵇ لا تصح بحال.