الأول: لم يتفق المحدِّثون على تضعيفه في الحديث، فقد وثقه يحيى بن معين، وحسَّن الإمام أحمد حديثه، وسماه سفيان بن عيينة وشعبة أمير المحدِّثين، وأثنى عليه الزهري، ووثقه أبو زرعة والبخاري والحاكم والدارقطني وابن خلكان، وغيرهم (١) .
الثاني: أنه من يضعَّف في الحديث، فليس بالضرورة أنه ضعيف في غيره، بدليل أن العلماء ضعفوا بعض قرَّاء القرآن الكريم في روايتهم للحديث، وهم أئمة الدنيا في القراءة، وتلقاها عنهم العلماء بغير نكير؛ كعاصم بن أبي النجود الكوفي (٢) ، وحفص بن سليمان بن المغيرة راوية عاصم (٣) .
وكذلك ابن إسحاق ﵀ في مغازيه، فقد وصفه الزهري بأنه أعلم الناس بها، وقال الإمام الشافعي: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق، وكان الإمام أحمد يعتمد على مغازيه، ووثقه فيها الذهبي وابن كثير (٤) .
الثالث: أن أكثر ما رواه ابن إسحاق واطأه عليه غيره من أهل السير