وتحل عقدها وتكشف عن غرض المؤلف من وضعها. (١) فكان ذلك سببا لحجب العقول عن الاجتهاد والاستنباط حتى أصبح نسبة الاجتهاد إلى شخص تهمة وذنبا لا يغتفر وفشا بين الكافة الدينونة بعقيدة مفادها: غلق باب الاجتهاد ودام ذلك إلى ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب فكان له موقفه في الاجتهاد وموقفه من التقليد على النحو الذي سوف نعالجه في مبحثين متواليين.
أولا: موقفه من الاجتهاد
ويهمنا أن نستجلي هذا الموقف في النقاط الآتية:
١) مبدأ الاجتهاد من حيث مشروعيته واستمراره.
٢) مجال الاجتهاد.
٣) الشروط الواجب توافرها في المجتهد.
٤) علاقة المجتهد بالمجتهد.
(١) مشروعية الاجتهاد واستمراره:
المحنا في مدخل هذا الباب إلى ما هو متفق عليه بين أهل العلم من حيث اختلاف حجية النصوص ودلالاتها بما عرف بالظني والقطعي وأن الاجتهاد ضروري لتحصيل الأحكام منها على نحو أو آخر. فإذا شخصنا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب نستجلي فكره في هذه الخصوصية الفيناه يعرف النصوص الشرعية بقوله:" ومن أعظم ما من الله به عليه ﷺ وعلى أمته اعطاؤه جوامع الكلم فيذكر الله تعالى في كتابة كلمة واحدة تكون قاعدة جامعة يدخل تحتها من المسائل ما لا يحصر وكذلك رسول الله ﷺ فقد خصه الله بالحكمة الجامعة." (٢) ويرتب الشيخ على ثبوت هذه الخاصية للنصوص الشرعية نتيجة مفادها:
إن لكل نزاع ينجم بين الناس حلا في كتاب الله وسنة رسوله ويعبر الشيخ عن هذه النتيجة بقوله:" علمنا قطعا أن من ورد إلى الكتاب والسنة ما