الضوابط الشرعية للفتوى
نرجع إلى الفقرة الثالثة والأخيرة من هذا الحديث قوله ﵊: (ومن أفتى فتيا بغير ثبتٍ فإثمه على من أفتاه) في هذه الفقرة حكم خاص يتعلق بأهل العلم الذين يتعرضون لفتيا الناس وإفتائهم، وهذه مسألة ثقيلة في الواقع؛ لقوله تعالى لنبيه ﵇: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً﴾ [المزمل:٥] ذلك لأن النبي ﵌ قد أوجب على المستفتى ألا يتسرع في الأفتاء، بل عليه أن يتثبت.