ونوقش هذا الاستدلال:
بأن (هذه الزيادة وهي الأمر بالصوم، قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ) (¬١)، و (وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أَمَره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه) (¬٢)، (وإنما يصح حديث القضاء مرسلًا) (¬٣)، (ولا تقوم بالمرسل حجة، وتالله لو صح منها خبر واحد -مسند من طريق الثقات- لسارعنا إلى القول به) (¬٤).
وأجيب عن هذه المناقشة:
أن (مرسلات سعيد بن المسيب … حجة عند الفقهاء، وكتاب الله