Baca Juz 2, halaman 1382 - Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu…

المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين:

أبرز من قال بهذا القول من المعاصرين:

د. علي جمعة (¬١)، وغيره (¬٢).

(¬١) في برنامج على موقع اسمه: "بُص وطل"، الحلقة (٨٤) مع مفتي مصر د. علي جمعة، سئل سؤالاً هذا نصه: (ماحكم تولّي مسيحي حكم البلاد؟) فكان من جوابه: (أظن أنه يقصد حكم مصر … بلاد مصر تتميز بأن الغالبية العظمى الساحقة من سكانها هم من المسلمين، ولكن يوجد فيها غير المسلمين … ولكننا مع وجود الدولة الحديثة تساوى الناس جميعاً في الحقوق والواجبات وأصبح هذا السؤال لامحلّ له … والقضية ليست على قضية الدين، فإن الدين لم يعد هو الذي بموجبه يتم الاختيار، بل لابد الاختيار أن يتم بناء على الكفاءة والكفاية، فإذا كانت هناك كفاءة وكفاية لمنصب معين، وبما في ذلك رئيس الجمهورية، فإنه يجوز لأي مواطن أن يتقدم وأن يكون كذلك) انتهى، ويمكن رؤية الحلقة عبر هذا الرابط: https:// www.youtube.com/ watch- v=fbVHm ٧ MJPlc

(¬٢) كالقرضاوي ففي مقطع بعنوان "يوسف القرضاوي: لا مانع من تولي نصراني أو إمراة رئاسة الحكم" على الرابط: https:// www.youtube.com/ watch- v=phqjcoG ٥ zWc، سأله المذيع: هل تقبل ترشّح قبطي للرئاسة في مصر؟ فكان من جوابه: (نعم … ليست مشكلة … الذي يمنع أن يرشح له غير المسلم … هو الخليفة الذي يرأس الأمة الإسلامية بصفة عامة، وهذا له طبيعة دينية … بينما مصر أو غيرها يعتبر إقليم من أقاليم هذه الدولة الكبرى)، هكذا قال هنا، مع أنه قال في "فقه الجهاد" (٢/ ١٠١٧): (ولأهل الذمة الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين، إلا ماغلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة، ورئاسة الدولة، والقيادة في الجيش، والقضاء بين المسلمين، والولاية على الصدقات ونحو ذلك).

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.