المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أدلة القائلين بتحريم تولّي الكافر رئاسة الدولة:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (¬١).
وجه الاستدلال:
(أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بالشرع؛ فإن وجد ذلك فبخلاف الشرع) (¬٢)، (والخلافة أعظم السبيل) (¬٣)، ورئاسة الدولة نحوها، بل هي قائمة مقامها.
٢/ قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (¬٤)، و حديث عبادة ﵁ مما أخذه عليهم النبي ﷺ: «أن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً» (¬٥).
وجه الاستدلال:
أن الله قال ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ والكافر ليس منّا، ولذلك نهى النبي ﷺ عن منازعة الأمر أهله إلا إن رأى المسلمون كفراً،