والإجماع، ولا يعرف من قرَّر القول بعدم المشروعية قبل محمود شلتوت، و د. محمد سيد طنطاوي، ولا من صرّح بالتحريم أو المنع قبل د. علي جمعة، و د. يوسف القرضاوي؛ وكفى خطأً بقولهم خروجهم عن أقوال أهل العلم لو لم يكن على خطئهم دلالة سواه، كيف وظاهر السنة ينبئ عن فساده (¬١)؟! والله أعلم.
Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي
Baca Juz 1, halaman 219
Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 219 (SanadKitab #769, hlm. urut 221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.