Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 601

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث العاشر: عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. الأقوال يقيدها الأقوال؛ لأنها في قوتها، ولاتقيدها الأفعال، فالتقييد من خصائص الأقوال

والأفضل دون المنع من الزيادة؛ لضعف دلالتي الفعل والمفهوم عن معارضة المنطوق من الأقوال الكثيرة التي فيها بيان للأمة جميعاً، خاصة وأن الفعل ورد بصفات مختلفة صحيحة.

- أما قوله ﷺ «صلوا كما رأيتموني أصلّي» (¬١)، فدلالته على عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة مبني على مقدمة: وهي أنه لم يزد على إحدى عشرة ركعة، ويلزم منه وجوب المتابعة في الصفة والطول «فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» كالمتابعة في العدد ولم يقل به أحد، ثم إن منع الزيادة أخذت من المفهوم وهو منع الزيادة على الركعات التي صلاها ﷺ في الليل وفي النهار، وهو معارض بالمنطوق «عليك بكثرة السجود لله» (¬٢) «أعني على نفسك بكثرة السجود» (¬٣) والمنطوق أقوى.

- والحديث (ليس على عمومه حتى عند هؤلاء، ولهذا لا يوجبون على الإنسان أن يوتر مرة بخمس، ومرة بسبع، ومرة بتسع، ولو أخذنا بالعموم لقلنا: يجب أن توتر مرة بخمس، ومرة بسبع، ومرة بتسع سردا، وإنما المراد: «صلوا كلما رأيتموني أصلي» في الكيفية، أما في العدد فلا، إلا ما ثبت النص بتحديده) (¬٤).

- أما القياس على منع الزيادة في الصلوات المفروضة وسنة الفجر

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 601 (SanadKitab #769, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.