حتى تعود الحقوق إلى أهلها ألزمت الشريعة من غصب شيئاً أن يرده إلى موضعه الذي غصبه منه، ويتحمل ما يترتب على هذا من غرامة؛ لأنه هو الذي جنى واعتدى، ويضمن كل ما يترتب على غصبه من زيادة أو نقص في المغصوب، وهذا من كمال العدل.
Rujukan halaman ini:شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 226، ص 1 (SanadKitab #7696, hlm. urut 4022)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.