المغصوب عند رده له ثلاث حالات: إما أن يرد وتكون فيه زيادة، أو يرد ويكون فيه نقص، أو يرد وتكون فيه زيادة من وجه ونقص من وجه آخر، وقد فصلت الشريعة كل هذه الحالات بأحكامها حتى لا يظلم أحد أحداً، وألزمت بإعطاء كل ذي حق حقه ولو كان ظالماً.
Rujukan halaman ini:شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 228، ص 1 (SanadKitab #7696, hlm. urut 4061)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.