فلو أن رجلاً تزوج امرأةً بدون ولي، على قول الإمام أبي حنيفة ﵀ وقول طائفة من السلف، ورفع هذا النكاح إلى شخصٍ وقد وقع فيه طلاق، وهو لا يرى صحة هذا النكاح؛ فإنه يمضي الطلاق وينفذه، وهكذا بالنسبة لنكاح الشغار، إذا قيل بأنه يصحح بالمهر، وقد بينا أن الصحيح: أن نكاح الشغار لا يصح ولو كان بمهر ما دام أنه وجد الشرط بين المتعاقدين.
Rujukan halaman ini:شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 288، ص 7 (SanadKitab #7696, hlm. urut 4968)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.