المجاهرة لمصلحة راجحة
عباد الله: إن المجاهرة بالمعصية والتبجح بها، بل والمفاخرة، قد صارت سمة من سمات بعض الناس في هذا الزمن، يفاخرون بالمعاصي، ويتباهون بها، وينبغي على الإنسان أن يتوب ويستتر، ولكن هؤلاء يجاهرون، قال النووي ﵀: يكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها -يعني: ولو شخصاً واحداً- بل يقلع عنها ويندم، ويعزم ألا يعود، فإن أخبر بها شيخه الذي يعلمه، أو الذي يفتيه، أو نحوه من صديق عاقل صاحب دين مثلاً، يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجاً منها، لقد أصيب الرجل بذنب أو وقع في ذنب، ويريد أن يسأل شخصاً ليعلمه كيف يتوب، وما هو المخرج من المعصية، ما هو الطريق لتركها، وكيفية التوبة، وما يجب عليه من جهة الأطراف الأخرى إن كان هناك أطراف أخرى في المعصية، ففي مثل هذه الحالة ما حكم الإخبار بالمعصية؟ فإذا أخبر بها شيخة أو نحوه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجاً منها، أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها، أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها فهو حسن، وإنما يحرم الجهر حيث لا مصلحة؛ لأن المفسدة حينئذٍ ستكون واقعة، فالكشف المذموم هو الذي يقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا على وجه السؤال والاستفتاء، بدليل خبر الذي واقع امرأته في رمضان، فجاء فأخبر النبي ﷺ لكي يعلمه المخرج، ولم ينكر عليه النبي ﷺ في إخباره.