أحاديث الآحاد هل تفيد القطع؟
السؤال
ذكرت أن أحاديث الآحاد ظنية لا يقينية، فهل هذا يعني عدم الجزم بها؟
الجواب
إنما قلت: بعض أهل العلم الذي قالوا: إن أحاديث الآحاد ظنية يخالفهم علماء آخرون، لكن أنا بنفسي أوجه قول هؤلاء، وأوضح ما هو مقصودهم بالفعل، إذا قالوا: إن أحاديث الآحاد تفيد الظن لا القطع، فإنهم لا يعنون أنه لا يعمل به، أنا دافعت عمن يقول بهذا القول أنه لا يعني أنه لا يعمل به، وإذا وجد الحديث الصحيح المعروف فإنه يجب العمل به.
أما من حيث المسألة فهل حديث الآحاد يفيد الظن أو القطع؟ فحديث الآحاد قسمان: قسم اتفقت عليه الأمة واشتهر واستفاض، كما في أحاديث الآحاد التي في الصحيحين، فهي تفيد القطع، لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول.
أما الأحاديث الأخرى التي صححت الآن، وما استفاض عمل الأئمة فيها، فهي تفيد الظن، بعضهم يصححها، وبعضهم يضعفها.