إذا قصدت به القسم والحلف فهو حلف، وإنما يعرف ذلك بالقرائن، فإن قلت: في ذمتي دين لفلان فليس بقسم وإنما معناه في عهدتي وفي حوزتي وهذا ليس بقسم، أما إن قلت: في ذمتي لأفعلن كذا فهو قسم بغير الله وهو شرك محرم لا يجوز.
Rujukan halaman ini:دروس الشيخ عائض القرني، ج 28، ص 34 (SanadKitab #7708, hlm. urut 741)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
