هل شرع من قبلنا شرع لنا
وهنا يأتي سؤال وهو: هل الحكم الذي أنزله الله ﷾ في التوراة: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ [المائدة:٤٥] وهو في شرع من قبلنا يلزمنا؟ أو هو مجرد إخبار من الله ﷾ عن شرع من قبلنا؟ يقول الحافظ ابن كثير ﵀: 'وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حُكي مقرَّراً ولم ينسخ، كما هو المشهور عن الجمهور'.
أي: ذكره الله ﷾ أو ذكره النبي ﷺ على سبيل التقرير.
والأمر الآخر: (ولم ينسخ) فوجهة نظر هؤلاء العلماء أنه لما ذكر الله ﵎ حديث بني إسرائيل وقصصهم وخبرهم والحكم عليهم, أو ذكره النبي ﷺ ما ذكره إلا لنتّعظ ونعتبر ونعمل نحن -أيضاً- بذلك، فلو كان منسوخاً لجاءنا ناسخ متصل أو منفصل، لكن ما لم يأتِ ناسخ، فإنه إنما ذكره الله أو ذكره رسول الله ﷺ ليكون -أيضاً- ملزماً لنا، فالأصل أن دين الأنبياء واحد، وكذلك الشرائع ما لم يأت دليل بخلاف ذلك، ولا سيما وقد ذُكر في كتابنا لا لمجرد أننا وجدناه في كتبهم، فالجمهور على أن هذا يُعد شرعاً لنا، فهو ملزم لنا أيضاً.
وذكر عن الحسن البصري ﵀ أنه قال: [[هي عليهم وعلى الناس عامة]] أي كتبها الله على بني إسرائيل، وهي -أيضاً- على الناس عامة، وذكر من نقل الإجماع على ذلك.
ثم قال: 'وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يُقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة'.
فهذه نفس وهذه نفس، وإن كان الجنس مختلفاً.
قال: 'وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره: ﴿أن رسول الله ﷺ كتب في كتاب عمرو بن حزم: ﴿أن الرجل يقتل بالمرأة﴾ وفي الحديث الآخر: ﴿المسلمون تتكافؤ دماؤهم﴾ وهذا قول جمهور العلماء '.