وقال أبو طالب المكي في كتاب قوت القلوب: "الحديث إذا تداوله عصران، أو رواه (١) القرون الثلاثة، أو كان مشهورًا لا تنكره الطبقة من المسلمين احتمل ووقع به حجة، وإن كان في [سنده] (٢) قول إذا لم ينافه كتاب أو سنة، وان لم يشهد له، ولم يخرج تأويله عن إجماع الأمة فإنه يوجب القبول والعمل، إلا ما خالف الكتاب والسنة الصحيحة، أو إجماع الأمة، أو ظهور (٣) كذب ناقليه بشهادة الصادقين من الأئمة" انتهى.
وقال بعضهم: "يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه العلماء بالقبول، وإن لم يكن له إسناد صحيح".
قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر (٤) "هو الطهور ماؤه" (٥): وأهل الحديث لا