وقال المزي: "لو قيل: إنَّ مسلمًا كان يعتمد على كتابه (١) وعلى ضبطه، وأنَّ البخاري كان يعتمد على الضبط كان أولى" (٢).
وقال الحافظ ابن حجر (٣): "قول أبي علي النيسابوري ليس فيه تصريح بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري خلاف ما يقتضيه إطلاق النووي في مختصره في علوم الحديث (٤)، وفي مقدمة (٥) شرح البخاري (٦) حيث يقول: "اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحًا وأكثرهما فوائد". وقال [أبو] (٧) علي النيسابوري وبعض علماء المغرب: "صحيح مسلم أصح".
Rujukan halaman ini:البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي، ج 2، ص 549 (SanadKitab #7729, hlm. urut 515)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
