أن يقول: صحيح على شرط الستة، [وقيل] (١) في الاعتراض أيضًا: الصواب أن يقول: أصحها ما رواه الكتب الستة.
والجواب: أنَّ (٢) مَن لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة! ! نعم ما اتفق الستة على توثيق [رواته] (٣) أولى بالصحة مما اختلفوا فيه، وإن اتفق عليه الشيخان" (٤).
وقال ابن حجر في نكته: "اعترض على ابن الصلاح في هذا الترتيب بأنّ الأولى أن يكون القسم الأوّل ما بلغ مبلغ التواتر (٥) أو قاربه في الشهرة والاستفاضة (٦)، منه"! ! .
Rujukan halaman ini:البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي، ج 2، ص 653 (SanadKitab #7729, hlm. urut 619)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
