٥٢ - وَشَرْطُ ذَيْنِ كَوْنُ ذَا الإِسْنَادِ ... لَدَيْهِمَا بِالجَمْعِ والإِفْرَادِ
[ش] (١): هذا البيت من زيادتي أشرت فيه إلى المراد بقولهم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وقد كثر اختلاف الناس في المراد بشرط البخاري ومسلم، وأنا ألخص ما وقفت عليه من كلامهم في ذلك.
قال الحاكم في المدخل: "شرط البخاري ومسلم أن يروي الحديث عن النبي ﷺ صحابي (زائل عنه اسم الجهالة) (٢)، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه [التابعي المشهور] (٣) بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع [التابعين] (٤) حافظ متقن وله رواة من [أهل] (٥) الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ (٦) البخاري أو مسلم حافظًا مشهورًا بالعدالة في روايته" (٧)، (ثم يتداوله (٨) أهل الحديث (بالقبول) (٩) إلى وقتنا كالشهادة على