عنهما أنهما صرحا بذلك، ولا وجود له في كتابيهما ولا خارجًا عنهما، فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح لتصرفهما في كتابيهما فلم يصب لأنَّ الأمرين معًا في كتابيهما [وإن كان أخذه من كون ذلك أكثريًا في كتابيهما] (١) فلا دليل فيه (٢) على كونهما اشترطاه، ولعل وجود ذلك أكثريًا إنما هو لأن من روى (٣) عنه أكثر من واحد أكثر ممن لم يرو عنه إلا واحد في الرواة (٤) مطلقًا، لا بالنسبة إلى من خرّج له منهم في الصحيحين (به) (٥)؛ لأنهما إذا صح عنهما اشتراط (٦) ذلك كان في إخلالهما به دركًا عليهما".
قال الحافظ ابن حجر: "وهذا كلام مقبول، وبحث قوي".
وقال في المقدمة: "ما ذكره الحاكم وإن كان منتقضًا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم، فإنَّه معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط" (٧).