فآل (١) الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة" (٢)، وتابعه ابن جماعة من المنهل الروي، وزاد في التعليل أن (٣) قال: "مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله (٤) أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم، واجتهادهم" (٥).
وخالفه النووي فقال في التقريب: "والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته" (٦).
وقال البلقيني: "المختار أن المتبحر في هذا الشأن له ذلك بطرقه (٧) التي تظهر (٨) له" (٩).
وقال العراقي في نكته: "ما رجحه النووي هو الذي عليه عمل