عليه، فتكلم الأئمة فيمن وقع له ذلك مهم، وإذا تقرر هذا ممن كان عدلًا لكنه لا يحفظ حديثه عن ظهر قلب، واعتمد ما في كتابه فحدّث منه، فقد فعل اللازم له، وحديثه على هذه الصورة صحيح بلا خلاف، فكيف يكون (فِعْلُ) (١) هذا سببًا لعدم الحكم بالصحة على ما [يحدث] (٢) له هذا (٣) مردود! !
(قلت): مراد ابن الصلاح بالحفظ (٤): الضبط والإتقان المشترط في الصحيح، وذلك فائدة [عطفهما] (٥) عليه.
قال الحافظ: "ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين، ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح، وقبول ما ليس بصحيح، فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة [تمنع] (٦) من الحكم بصحته، ولا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، (فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته، وهو لا