تقدم بحسنه ثم وقف له على طريق آخر أو طرق (١) ترقية من حيث الصنعة إلى الصحة، جاز له أن يحكم بذلك (٢) ولم أر من نبه عليه.
(الثالثة): قول ابن الصلاح: (فإنَّا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته) (٣) (يقتضي جواز الحكم بصحته) (٤) على غير وجه الجزم فإنه لم يمنع إلا الجزم، ولغير الجزم صورتان: أن يحكم به (٥) على الظن وعلى التردد فتأَمْله، وعلى هذا فيزاد في أقسام الصحيح صحيح محتمل، وصحيح مشكوك فيه.
(الرابعة): قوله: (فقد تعذر في [هذه] (٦) الأعصار (٧) الاستقلال بإدراك الصحيح) (٨) صريح فيما قدمته عند كلامه على المستدرك من أنه إنما منع التصحيح استقلالًا، أما النظر فيما صححه إمام متقدم