وحماد بن سلمة، وأبي بكر بن عياش (١)، وأضرابهم فمن صح عندي بالاعتبار أنه ثقة احتججت به ولم أعرج على قول (٢) من قدح فيه، ومن صح عندي (٣) أنه غير عدل لم أحتج به، وأن وثقه بعض أئمتنا قال: وأما زيادات (٤) الألفاظ في الروايات فلا نقبل (٥) شيئًا منها إلا عن من كان الغالب عليه الفقه (٦)؛ لأن أصحاب الحديث يغلب (٧) عليهم
حفظ الأسانيد دون المتون، والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها (٨) وأداؤها بالمعنى دون الأسانيد، فإذا رفع محدث خبرًا وكان الغالب عليه (٩) الفقه لم أقبل رفعه، إلا من كتابه لأنه لا يعلم
Rujukan halaman ini:البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي، ج 3، ص 880 (SanadKitab #7729, hlm. urut 847)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
