بالضعيف، بل ولا بالحسن المتفق على كونه حسنًا، بل [المعرّف] (١) [به] (٢) عنده هو: حديث المستور على ما فهمه (ابن الصلاح) (٣)، لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن [وليس] (٤) هو في التحقيق عند الترمذي مقصورًا على رواية المستور، بل يشرك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط (٥) والخطأ، وحديث المختلط بعد اختلاطه، والمدلس إذا عنعن، وما في إسناده انقطاع خفيف، فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهي:
١ - أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب.
٢ - ولا يكون الإسناد شاذًا.
٣ - وأن يروى مثل ذلك الحديث، أو نحوه من وجه آخر فصاعدًا.
وليس كلها في المرتبة على حدٍ سواء، بل بعضها أقوى من بعض.
(قال): ومما يقوي هذا ويعضده: أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال السند أصلًا بل أطلق ذلك، فلهذا وصف كثيرًا من الأحاديث