في البخاري) (١) وفي كتاب مسلم منها (٢) أضعاف ما في البخاري (٣) ".
قلت: ولهذا يقام عذر الحاكم في تصحيحه [لكثير] (٤) من الأحاديث التي (٥) لم يصح إسنادها على الشرط السابق لحصول المتابعة مع انضمام أن الحديث ليس من أحاديث الأحكام، ويصفو من المستدرك بهذا الاعتبار صحيح كثير واللَّه أعلم.
وأما الطيبي فقال: "معنى قول (ابن الصلاح) (٦): يرقى (٧) من الحسن إلى الصحيح أنه يلحق (٨) به في القوة لا أنه عينه" قال: "فلا يرد عليه ما قيل: فيه نظر لأنَّ حد الصحيح لا يشمله فكيف يسمى صحيحًا؟ ! " (٩) انتهى.
ثم قال الحافظ ابن حجر: "وقياس ما ذكره ابن الصلاح أنّ