حقاً سوى الزكاة متأخرة؛ يدل الإجماع على تأخرها؛ فيكون ذلك دليلاً على النسخ (¬١).
واعترض عليه: بأن هذا الإجماع فيه نظر؛ إذ روى عن ابن عمر ﵁ القول بأن في المال حقاً سوى الزكاة (¬٢).
وأجيب عنه: بأن قوله ذلك يحتمل أنه أراد به الاستحباب والندب. والمراد بالنسخ هو نسخ الوجوب، فلا يكون ذلك منافياً لإجماع.
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في هل يجب في المال حق سوى الزكاة؟ على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب في المال صدقة ولا حق مالي سوى الزكاة، لكن إن نزلت حاجة فإنه يجب صرف المال إليها حسب الحاجة والضرورة.
وهو قول جمهور أهل العلم (¬٣)، منهم الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)،