المطلب الأول: حكم الرقى
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرقية (¬١)، وأن النهي عنها قد نسخ.
وممن صرح به: الطحاوي (¬٢)، والحازمي (¬٣)، وأبو حامد الرازي (¬٤)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٥).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة (¬٦).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن زينب امرأة عبد الله (¬٧)، عن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ
