وتحريم الشيء بعد تحليله هو حقيقة النسخ (¬١).
٥ - الإجماع، فإنه لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ، ووقوعه (¬٢).
ثانياً: الأدلة العقلية على جواز النسخ.
العقل يُجَوِّزُ النسخ ولا يمنعه، يدل عليه ما يلي:
أ-لأن النسخ لا يلزم منه محال لذاته، وما لا يلزم منه محال لذاته يجوزه العقل ولا يمنعه (¬٣).
ب-ولأن الله ﷾ له ملك السماوات والأرض، فله أن يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، فهو يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وهو على كل شيء قدير (¬٤).
