الترمذي: في هذا نظر فكثير أجمعوا على ضعفه. اهـ.
وبه أعله أيضا في البدر المنير ٦/ ٦٨٥ قال ابن القطان: وعبد الله بن عمرو والده مجهول الحال. اهـ.
وروى أبو داود (٣٥٩٤)، وأحمد ٢/ ٣٦٦، وابن حبان في الموارد (١١٩٩)، والدارقطني ٣/ ٢٧، والحاكم ٢/ ٥٧، والبيهقي ٦/ ٧٩ كلهم من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: الصلح جائز بين المسلمين وله ألفاظ أخرى.
قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٣٤٥: هذا صحيح الإسناد. اهـ.
وقال الحاكم ٢/ ٥٧: رواه هذا الحديث مدنيون ولم يخرجاه. وهذا أصل في الكتاب. اهـ.
قلت: في إسناده كثير بن زيد الأسلمي اختلف فيه. قال عبدالله ابن أحمد، عن أبيه: ما أرى به بأسا. اهـ. وقال ابن معي: ليس به بأس. اهـ. وفي رواية: ليس بذاك. اهـ. وفي أخرى: ليس بشيء. اهـ. وقال ابن عمار الموصلي: ثقة. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط. اهـ. وقال أبو زرعة: صدوق، فيه لين. اهـ. وقال أبو حاتم: صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. ولما نقل الذهبي قول الحاكم تعقبه فقال في التلخيص: ولم يصححه، وكثير ضعفه النسائي، ومشاه غيره. اهـ.
وبه أعل الحديث ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ٢٦٤، والبدر المنير ٦/ ٦٨٥٠.
قلت: ومع أن كثير بن زيد اختلف فيه إلا أن الإسناد فيه قوة.