شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. اهـ.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥١٧)، والنسائي، في الكبرى (٥٠٢١) وفي (٥٠٢٢)، وأحمد ٣/ ٣٢١ (١٤٥٠٠) كلهم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، أنه سمعه يقول: كنا نبيع سرارينا، أمهات أولادنا، والنبي ﷺ فينا حي، لا يرى بذلك بأسا.
ورواه عن ابن جريج كل من عبد الرزاق، ومكي بن إبراهيم، وأبو عاصم.
قال النووي في المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٤٣): رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. اهـ.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٦٩٨): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. اهـ.
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٤١٧): وهذا إسناد صحيح متصل، على شرط مسلم. اهـ.
وروى أحمد ٣/ ٢٢ والنسائي في الكبرى ٣/ ١٩٩ والحاكم ٢/ ٣٣ - ٢٣ كلهم من طريق شعبة، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه زيدا العمي وسبق الكلام عليه.
لهذا لما نقل ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٧٥٩ تصحيح الحاكم للحديث تعقبه فقال: فيه نظر، فإن في إسناده زيدا العمي، وحاله معلومة بالضعف، ولما ذكر العقيلي من حديثه قال: المتن يروى عن زيد العمي بإسناد جيد، وأشار إلى حديث جابر السالف. اهـ.
وبه أعله النسائي في الكبرى ٣/ ١٩٩، والعقيلي وتبعهما الزيلعي في نصب