قال: رجاله كلهم ثقات إلا أن يحيى بن معين قال: لم يسمع بكر من المغيرة. ثم قال الألباني: وعلى فرض أنه لم يسمع منه، فلعل الواسطة بينهما أنس بن مالك ﵁ فقد سمع منه بكر المزني، وأكثر عنه، وهو قد رواه عن المغيرة ﵄ أخرجه عبد الرزاق في الأمالي ٢/ ٤٦/ ١ - ٢ وابن ماجه (١٨٦٥)، وأبو يعلى في مسنده ق ١٧/ ١، وابن حبان (١٢٣٦)، وابن الجارود والدارقطني والحاكم ٢/ ١٦٥٠، كلهم من طريق عبد الرزاق، عن ثابت، عن انس، قال: أراد المغيرة أن يتزوج، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: … فذكره وزاد قال: ففعل، فتزوجها، فذكر من موافقتها. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .. قلت- أي الألباني-: الصواب، عن ثابت، عن بكر المزني. انتهى ما نقله وقاله الألباني في الإرواء.
وللحديث طريق آخر، عن انس، عن المغيرة كما سيأتي في آخر هذا الباب. اهـ.
وروى ابن ماجه (١٨٦٤)، وأحمد ٣/ ٤٩٣ و ٤/ ٢٢٥، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣، كلهم من طريق حجاج، عن محمد بن سليمان، عن عنه سهل بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة، قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ﷺ؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها.
وقع عند الطحاوي، عن عمه سليمان بن أبي حثمة، بدل: سهل ابن أبي حثمة. ويظهر أن هذا الاختلاف من الحجاج.