جده، فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة، والله أعلم. اهـ. يعني بذلك الأسانيد التي أخرجها. كما قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٣٢.
أما حديث معاذ، فقد رواه الحاكم ٢/ ٤٥٥ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن معاذ بن جبل ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.
قال الزيلعي في نصب الراية/ ١/ ٢٣١: قال في التنقيح: لا بأس بروايته، غير أن طاووسا، عن معاذ منقطع … اهـ.
وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٣٤: رجاله ثقات إلا أن طاووسا لم يلق معاذ بن جبل. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٣٨: أما حديث معاذ فمن رواية طاووس، عن معاذ، وهو مرسل. اهـ.
وسئل الدارقطني في العلل ٦/ رقم (٩٨٣) عن حديث طاووس، عن معاذ، عن النبي ﷺ: لا طلاق قبل نكاح، ولا نذر فيما لا يملك فقال: يرويه عمرو بن شعيب. واختلف عنه. فرواه ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب، عن طاووس، عن معاذ. قاله عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد، عن ابن جريج، وخالفه عامر الأحول ومطر الوراق وغيرهما. رووه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو الصواب. اهـ.
ورواه الدارقطني ٤/ ١٧ من طريق يزيد بن عياض، عن الزهري، عن