اتهمه ابن معين، وعمر بن علي. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال أبو داود: ليس بشيء. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا، مثل أبان بن عياش، وذا الضرب، وهو متروك. اهـ. وقال أبوزرعة: واسطي ضعيف. اهـ. وقال الترمذي: ذاهب الحديث. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.
وتابعه أيضا عبد الكريم بن أبي المخارق، كما عند البيهقي (١/ ٣١٧)، وهو ضعيف كما سبق.
وقد اختلف العلماء في حديث ابن عباس، فقال الحاكم (١/ ٢٧٩): هذا حديث صحيح، فقد احتجا جميعا بمقسم بن بجره. اهـ.
قلت: لم يحتج مسلم بمقسم، وإنما أخرج له البخاري مقرونا.
ونقل عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٠)، عن البخاري، أنه قال: حديث الكفارة في إتيان الحائض، روي موقوفا على ابن عباس، وقال عبد الحق الإشبيلي: كذا قال: روي موقوفا، ولم يذكر ضعف الإسناد، وهذا الحديث في الكفارة. لا يروى بإسناد يحتج به، وقد روى فيه: يتصدق بخمس دينار … ، ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم. اهـ.
وأطال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧١ - ٢٨١)، في تعقبه وانتصر لتصحيحه.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٧٥ - ١٧٦): وقد صححه الحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد. وقال الخلال، عن أبي داود، عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد؛ فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة وقال: فاسم بن