قول الحكم، غير مرفوع إلى النبي ﷺ. اهـ.
ولهذا ضعف البخاري الحديث؛ فقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ١٣٤): سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقال: ليس بصحيح. اهـ.
وقال البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٨٤): سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي، بصري، كناه أحمد وغيره، ويقال: الغفاري، ولا أراه يصح، عن الحكم بن عمر. حدثني محمد بن بشار، نا أبو داود، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو- هو الأقرع- نهى رسول الله ﷺ أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة .... اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ١٦٠ - ١٦١): قال أبوعيسى: حديث حسن، ولم يقل صحيح؛ لأنه روي موقوفا، وغير أبي عيسى يصححه؛ لأن إسناده صحيح، والتوقيف عنده لا يضر، والذي يجعل التوقيف فيه علة، أكثر وأشهر. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٣٠٠): أغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. اهـ ولم أقف على قول النووي بعد البحث، لكن ذكر النووي الحديث في المجموع (٢/ ١٩١)، ونقل تضعيف البخاري؛ إعلال الدارقطني له بالوقف، ولم أجد هذا اللفظ عنه.
وأيضا ذكر الحديث في الخلاصة (١/ ٢٠٠)، ثم نقل تحسين الترمذي، ثم تعقبه فقال: وخالفه الجمهور. اهـ.
وأعل هذه الأحاديث البيهقي، من باب مخالفة المتون، فقال في المعرفة (١/ ٢٧٨): الأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصح، فالمصير إليها أولى، وبالله التوفيق. اهـ.