أحسن شيء روي في هذا الباب، عن النبي ﷺ. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٨٤): أنكر جماعة تحسينه على الترمذي. اهـ.
وقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ٢٨٧، ٢٨٨): سألت محمدا- يعني البخاري-، عن هذا الحديث. فقال: ليس شيء في هذا الباب أصح منه، وبه أقول: وحديث عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي أيضا صحيح، والطائفي مقارب الحديث. اهـ.
وتبع الترمذي عبد الحق الإشبيلي، فقال في الأحكام الوسطى (٢/ ٧٦): صحح البخاري هذا الحديث. اهـ.
وتعقب ابن القطان نقل الترمذي هذا، فقال كما في نصب الراية (٢/ ٢١٧): هذا ليس بصريح في التصحيح؛ فقوله هو أصح شيء في الباب يعني أشبه ما في الباب، وأقل ضعفا. وقوله: وبه أقول، يحتمل أن يكون من كلام الترمذي، أي وأنا أقول: إن هذا الحديث أشبه ما في الباب. وكذا قوله: وحديث الطائفي أيضا صحيح، يحتمل أن يكون من كلام الترمذي، وقد عهد منه تصحيح حديث عمرو بن شعيب، فظهر من ذلك أن قول البخاري: أصح شيء، ليس معناه صحيحا. قال: ونحن وإن خرجنا، عن ظاهر اللفظ، ولكن أوجبه؛ أن كثير بن عبدالله عندهم متروك. اهـ.
ونقل ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٢٣١)، قول الترمذي: أحسن … ، فتعقبه، فقال: وقد تعجبت من قول هذا، فإنه قال أحمد بن حنبل: لا تحدث، عن كثير بن عبدالله .... اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ٩٠): لما ذكر الحديث كثير