لِأَنَّ الْحَدِيث إِذَا كَانَ فِي الْمُسْنَدِ الْحَنْبَلِيِّ لَمْ يَحْتَجْ إِلى عَزْوِهِ إِلَى (مُصَنَّفٍ) (¬١) غَيْرِهِ لَجَلالَتِهِ وَ. . . (¬٢).
فَإِنَّني كُنْتُ عَمْلْتُ أَطْرَافَ مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِتَمَامِهِ فِي مُجَلَّدَتَيْنِ، وَحَاجَتَي مَاسَّةٌ إِلَى الإزْدِيَادِ فَآثَرْتُ (¬٣). . . هَذَا الْمُصَنَّفَ عَلَى الاخْتِصَارِ الَّذِي وَصَفْتُ، وَأَضَفْتُ إِلَيْهِ كَلَامَ الشَّيْخِ أبِي الْحَسَنِ عَلَى الأَحَادِيثِ مَجْمُوعَهُ الَّذِي عَمِلَهُ مُحْذُوفَ الأَسَانِيدِ، لأَنَّ الْكَلَامَ عَلَى بَعْضِ رِجَالِ السَّنَدِ عَقِبَ السَّنَدِ أَوْلَى. . . لِعَدَمِ الْوَهمِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ (*).
وَزِدْتُ جُمْلَةً فِي الْكَلَامِ عَلَى الأَحَادِيثِ، أَقُولُ فِي أَوَّلِهَا: (قُلْتُ)، وَاللَّه الْمُوَفِّقُ.
* * *