المطلب الثاني
النقد بالطعن في الراوي بسرقة الحديث
سرقة الحديث: أن ينفرد محدِّث بحديث، فيجيء السارق ويدَّعي أنه سمعه أيضًا من شيخ ذاك المحدِّث. أو يكون الحديث عُرف براوٍ، فيضيفه لراوٍ غيره ممن شاركه في طبقته. أو أن يركِّب متنًا على إسناد ليس له (¬١).
وسارق الحديث كذَّاب؛ لأنه يدَّعي سماع ما لم يسمعه، وبهذا يظهر الفرق بين السرقة والتدليس؛ فإن المدلِّس لا يصرِّح بالسماع، بل يأتي بصيغة محتملة، بخلاف السارق؛ فإنه يصرِّح بالسماع ويكذب في ذلك (¬٢).
يدل على ذلك ما رواه الخطيب عن حسين بن إدريس أنه قال: سألتُ عثمان بن أبي شيبة عن أبي هشام الرفاعي؟ فقال: لا تخبر هؤلاء أنه يسرق حديث غيره فيرويه. قلت: أعلى وجه التدليس، أو على وجه الكذب؟ فقال: كيف يكون تدليسًا، وهو يقول: حدَّثنا!؟ (¬٣).
وقد تعرَّض الخطيب لهذه القضية المهمة في تاريخه، وأورد كثيرًا من تراجم سُرَّاق الحديث، وبيَّن ما سرقوه.